من المقرر أن يوافق بنك التنمية الآسيوي (ADB) على قروض بنحو ملياري دولار قبل نهاية ديسمبر/كانون الأول. التدفق إلى جانب دعم وزير المالية الجديد لسياسة الاحتفاظ بالحواجز غير الجمركية لتثبيط الواردات، سيساعد باكستان على الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي عند المستويات الحالية.
من المتوقع أن يوافق بنك التنمية الآسيوي على قرض بقيمة 1.5 مليار دولار في 21 أكتوبر/تشرين الأول، يليه قرض آخر للمساعدة الطارئة في حدود 400 مليون دولار إلى 500 مليون دولار، ومن المقرر الموافقة عليه في 13 ديسمبر/كانون الأول، وفقًا للأشخاص المطلعين على هذه المناقشات.
ومن المتوقع أن تدعم هذه القروض احتياطيات النقد الأجنبي الحالية، منخفضة للغاية عند 8 مليارات دولار، وسط تحرك الحكومة لتشديد الخناق على المضاربين في سوق العملات لتعزيز الروبية.
ومع ذلك، حتى تعود الظروف في سوق الصرف إلى طبيعتها، فمن غير المرجح أن تخفف الحكومة القيود المفروضة على استيراد السيارات والآلات والمعدات، حسبما كشفت المصادر.
على صعيد متصل، ترأس وزير المالية إسحاق دار، يوم الأربعاء، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها رئيس الوزراء لحل المشاكل التي تواجه المستوردين والمصدرين بسبب القيود التي يفرضها البنك المركزي.
وناقش الاجتماع سبل التسهيل على مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالواردات وتعزيز الصادرات، بحسب بيان صادر عن وزارة المالية.
لكن المسؤولين قالوا أن وزير المالية لم يوافق على رفع القيود حتى عودة الحياة إلى طبيعتها في سوق الصرف وتخفيف الضغط على القطاع الخارجي.
في وقت سابق، تم وضع هذه القيود لتقليل الواردات المرتفعة التي دقت ناقوس الخطر من التخلف عن السداد في البلاد.
في غضون ذلك، استعادت الروبية 6.6٪ من قيمتها في الأيام العشرة الماضية، بينما انخفضت الواردات أيضًا بنسبة 21٪ خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
