أعلن النائب العام الباكستاني أنور منصور خان، أن الحكومة لن تعترض على طلب الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف، بشأن الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقه.
وقال خان في مؤتمر صحفي الأربعاء، إن مشرف لم يخضع لمحاكمة عادلة، وحرم من حق الدفاع عن نفسه وتقديم الأدلة والشهود وفق الدستور.
وأشار إلى عدم قبول طلب مشرف للدفاع عن نفسه عن طريق الاتصال المرئي، وأن إعلان قرار الإعدام بغيابه مخالف للقوانين.
وأكّد النائب العام الباكستاني على ضرورة أن يمثل المتهمون بخيانة الوطن أمام القاضي وفق مبدأ المحاكمة العادلة.
وفي وقت سابق، قال محامي مشرف، إن “موكلي لم يحاكم بشكل عادل، وحكم الإعدام صدر بشكل متعجل”.
وقضت محكمة باكستانية خاصة، الثلاثاء، بإعدام الرئيس الأسبق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، في سابقة هي الأولى في تاريخ البلاد.
و أصدرت هيئة المحكمة الخاصة في إسلام آباد، المؤلفة من 3 قضاة، برئاسة رئيس المحكمة العليا في بيشاور، وقار أحمد سيث، حكمًا غير نهائي بالإعدام على مشرف بتهمة “الخيانة العظمى”.
ويواجه مشرف، تهمة الخيانة العظمى؛ بسبب إعلانه حالة الطوارئ عام 2007، وتعليق العمل بالدستور.
وقاد مشرف، انقلابًا عسكريًا، في 12 أكتوبر 1999، ضد حكومة نواز شريف آنذاك.
واضطر مشرف، للاستقالة، في أغسطس 2008؛ تحت ضغوط من حزبي الشعب الباكستاني و الرابطة الإسلامية جناح نواز.
