باكستان: اللجنة الدائمة للأمن الغذائي توصي بالتنازل عن قروض المزارعين المتضررين من الفيضانات

أوصت اللجنة الدائمة للأمن الغذائي في مجلس الشيوخ الحكومة بالتنازل عن قروض المزارعين في المناطق التي اجتاحتها الفيضانات، وطالبت الجهات المعنية باتخاذ إجراءات ضد ارتفاع أسعار دقيق القمح.

كما حثت اللجنة، التي اجتمعت برئاسة سيد مظفر حسين شاه، السلطات على اتخاذ خطوات لمنع تهريب القمح بالتعاون مع الإدارات الأخرى المعنية.

وأبلغ وزير الأمن الغذائي الوطني طارق بشير شيما اللجنة خلال الإجتماع أن أفغانستان تعتمد بشكل كامل على باكستان من أجل القمح. وقال أنه تم حث الحكومة على تقديم دعم مباشر للأسمدة للمزارعين.

وقال الوزير بعد رسم صورة قاتمة للزراعة في المناطق المتضررة من الفيضانات في السند وبلوشستان: “طلبنا وقف دعم الغاز لمصانع اليوريا”.

وأبلغ مسؤولو الأمن الغذائي اللجنة أن القطن كان يزرع على مساحة 3.67 مليون فدان في البنجاب، بينما دمر المحصول في السند. وأضافوا أن مساحة زراعة القطن أقل بنسبة 12٪ من الهدف.

بشكل عام، قال المسؤولون أن 35٪ من محصول القطن قد دمر في البلاد بشكل عام. في العام الماضي، بلغ الإنتاج من القطن 8 ملايين بالة، وبلغ هذا العام 5 ملايين بالة. (البالة تساوي 226.8 كجم)

وقال شيما أنه بصرف النظر عن القطن، تم تدمير محصول التمور بنسبة 100٪ في السند. وسوف نضمن توريد البذور للمزارعين بالتعاون مع NDMA (الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث).

وأبدت اللجنة قلقها من ارتفاع أسعار دقيق القمح ووجهت وزارة الأمن الغذائي لإتخاذ إجراءات بشأن رفع الأسعار. أشار الرئيس إلى أنه ينبغي الدعوة إلى اجتماع مجلس المصالح المشتركة للاتفاق على سعر موحد لدعم القمح.

وأكد أن التهريب كان من أهم أسباب ارتفاع أسعار القمح ونقصه في البلاد. ودعت اللجنة إلى إيجاز خاص بمسألة تهريب القمح من وزارة الأمن الغذائي الوطني.

وأبلغت اللجنة أن زراعة القمح في السند وبلوشستان ستكون صعبة لأن المنطقة الصالحة للزراعة في كلا المقاطعتين مغمورة بمياه الفيضانات.