في تجاهل تام لكارثة الفيضانات المتطورة، أدرجت الحكومة أربعة عشر مشروعًا جديدًا بقيمة 78 مليار روبية في برنامج تطوير القطاع العام (PSDP) على ما يبدو لإرضاء شركاء التحالف وحوّلت 23 مليار روبية لتمويل هذه المخططات.
سارعت الحكومة الائتلافية بقيادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز إلى عملية الموافقة – وهي شرط أساسي للإفراج عن الأموال لهذه المخططات الـ 47 – بعد أن رفضت البيروقراطية في وزارة التخطيط والتنمية تقديم الأموال في غياب غطاء تنظيمي.
يأتي ذلك في وقت تسببت فيه الفيضانات في خسائر تقدر بنحو 11 مليار دولار إلى أكثر من 12 مليار دولار للاقتصاد، بما في ذلك البنية التحتية.
حصلت الحكومة على موافقة غالبية أعضاء المجلس الاقتصادي الوطني من خلال تعميم ملخص الشهر الماضي ، وهي الآن بصدد طباعة كتاب جديد لبرنامج تطوير القطاع العام ، بحسب المصادر والوثائق الرسمية. .
وجاء في الوثائق: “يسر رئيس الوزراء / رئيس المجلس الاقتصادي الوطني الموافقة على الاقتراح الوارد في الفقرة 6 من ملخص شعبة مجلس الوزراء بتاريخ 12 أغسطس/آب 2022 والذي تمت قراءته بالفقرة 7 من الملخص المؤرخ 25 يوليو/تموز 2022 والمقدم من وزارة التخطيط والتنمية والمبادرات الخاصة بعنوان البرنامج النهائي لتطوير القطاع العام 2022-23 في ضوء توجهات المجلس الاقتصادي الوطني”. وكان المجلس الاقتصادي الوطني – الهيئة الدستورية المكلفة بالموافقة على إطار العمل الاقتصادي والتنموي الوطني – قد أعطى ختم موافقته من خلال تعميم قبل أيام، لكن دون مناقشة المخططات في اجتماع عادي.
وأظهرت الوثائق أن شعبة مجلس الوزراء ووزارة التخطيط نقلتا الملخصات لموافقة المجلس الاقتصادي الوطني لإضافة 47 مخططًا جديدًا بتكلفة 77.7 مليار روبية.
من خلال الملخص، حصلت الحكومة أيضًا على موافقة المجلس الاقتصادي الوطني لتحويل 22.8 مليار روبية من المخصصات المعتمدة بالفعل لتمويل هذه المشاريع.
لم يكن من الممكن الحصول على الموافقة على هذه المخططات الـ 47 في وقت طباعة كتاب برنامج تطوير القطاع العام 2022-23.
كما أن وزارة المالية لم تُدرج هذه المخططات الـ 47 في دفتر مطالب المنح بموازنة 2022-23، كما أن موافقة المجلس الاقتصادي الوطني كانت ضرورية بعد أن رفض رئيس الوزراء شهباز شريف إعطاء الموافقة الاستباقية لإدراج هذه المخططات في وثيقة برنامج تطوير القطاع العام كرئيس للمجلس الاقتصادي الوطني.
