أكّدت اللجنة الانتخابية في باكستان اليوم الثلاثاء أن حزب رئيس الوزراء السابق عمران خان حصل على تمويل غير شرعي بملايين الدولارات من الخارج.

وأشارت اللجنة إلى أن حزب حركة الانصاف استخدم 16 حسابًا مصرفيًا سريًا وحصل على تبرعات من أستراليا وكندا والإمارات العربية المتحدة وجزر كايمان. وتعود القضية للعام 2014 حين اتّهم عضو في الحزب قادته بارتكاب مخالفات مالية.

وبموجب القوانين الباكستانية، يُمنع على الأحزاب السياسية تلقّي أموال أو هبات من شركات أجنبية أو أفراد أجانب.

وأكّدت اللجنة الانتخابية أيضًا أن المعلومات المالية التي قدّمها عمران خان “تفتقد إلى الدقة على نحو صارخ”.

حركة الإنصاف

نفت حركة الانصاف من جهتها هذه الاتّهامات، مؤكدة أن الهبات كانت تأتي من باكستانيين مغتربين وليس من أجانب.

أُطيح بعمران خان إثر تصويت بحجب الثقة في البرلمان في نيسان/أبريل، بعدما اتُهم بسوء إدارة الاقتصاد. ويقود حاليًا حملة للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

ويمكن لحركة الانصاف الطعن القضائي في خلاصات اللجنة الانتخابية التي يمكنها بدورها مصادرة الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني. وللحكومة أيضًا خيار اللجوء إلى المحكمة العليا لحظر نشاط الحركة، رغم أن هذا الاحتمال مستبعد.

وقال الخبير في المسائل القضائية الباكستانية أسامة مالك “من الناحية السياسية، لن تكون هذه سابقة مثالية لمجموعة من الأحزاب السياسية لحظر منافسيها”.

وتحقق اللجنة أيضًا في مزاعم تمويل أجنبي لحزبين سياسيين رئيسيين آخرين هما حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية التابع لرئيس الوزراء شهباز شريف وحليفه حزب الشعب الباكستاني. ونفى الحزبان هذه الاتهامات.