أعلن صندوق النقد الدولي (IMF) اليوم الخميس عن اتفاق على مستوى الموظفين مع باكستان بشأن الانتهاء من مراجعتين للبرنامج المعلقة وزيادة حجم القرض الإجمالي إلى 7 مليارات دولار.
ومع ذلك، قال المقرض العالمي أن إسلام أباد يجب أن تكون على استعداد “لاتخاذ أي إجراءات إضافية”. كشف بيان صندوق النقد الدولي أنه مقابل هدف فائض الميزانية الأولي البالغ 153 مليار روبية أو 0.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي المحدد في الميزانية المعدلة حديثًا، فإن المُقرض العالمي أعطى في الواقع، هدف 0.4٪.
لتحقيق هذا الهدف، قد تطلب الحكومة المزيد من إجراءات الإيرادات أو ستضطر إلى خفض الإنفاق، باستثناء الإنفاق على التنمية.
ووفقًا لبيان صندوق النقد الدولي، فإن مراجعة “مؤسسات مكافحة الفساد في باكستان، بما في ذلك مكتب المساءلة الوطني [NAB] أصبحت أيضًا جزءًا من شروط البرنامج”.
ونقل البيان عن ناثان بورتر رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان قوله: “توصل فريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع السلطات الباكستانية لإتمام المراجعتين السابعة والثامنة المشتركتين لبرنامج دعم الصندوق الموسع [EFF]”.
وأعلن وزير المالية مفتاح إسماعيل، في تغريدة نشرها في وقتٍ سابق اليوم، عن الاتفاقية، عن شكره لـ “رئيس الوزراء وزملائه الوزراء والسكرتيرات وخاصة قسم المالية على مساعدتهم وجهودهم في الحصول على هذه الاتفاقية”.
كما أشاد رئيس الوزراء شهباز شريف بـ “فرق المالية ووزارة الخارجية بقيادة الوزراء مفتاح إسماعيل وبلاوال بوتو لجهودهم في إنعاش برنامج صندوق النقد الدولي”.
وأكد أن إحياء البرنامج “سيمهد الطريق لإخراج البلاد من الصعوبات الاقتصادية”.
