لإحياء برنامج قروضه المتوقف البالغ 6 مليارات دولار، وضع صندوق النقد الدولي (IMF) أربعة شروط مسبقة صعبة – زيادة تعريفة الكهرباء، واتخاذ مجلس الوزراء قرارًا بفرض 50 روبية على كل لتر ضريبة بترولية لتحصيل 855 مليار روبية، وإنهاء دور الحكومة في تحديد أسعار النفط.
وجاءت المطالب وسط قرار الحكومة السعي للحصول على موافقة مجلس الأمة اليوم الأربعاء لتعديل قانون المنتجات البترولية (ضريبة البترول) لعام 1961.
يُقترح تعديل القانون لفرض ضريبة قدرها 50 روبية على كل لتر من ضريبة البترول على الديزل عالي السرعة والبنزين ومكونات المزج عالية الأوكتان (HOBC) والبنزين E-10 وزيت الكيروسين الممتاز والديزل الخفيف. كما اقترحت ضريبة 30 ألف روبية لكل طن متري من ضريبة غاز البترول المسال.
وفقًا للمصادر، طلب صندوق النقد الدولي من باكستان تشكيل فريق عمل لمكافحة الفساد لمراجعة جميع القوانين الحالية التي تهدف إلى الحد من الكسب غير المشروع في الإدارات الحكومية.
وأضافت المصادر أنه بعد تنفيذ الشروط، سيقدم صندوق النقد الدولي طلب باكستان للموافقة على شريحة القرض وإحياء البرنامج إلى مجلسه التنفيذي – وهي عملية قد تستغرق شهرًا آخر.
