ذكرت وزارة الشؤون الاقتصادية أن حكومة باكستان وقعت يوم الاثنين اتفاقية مع الحكومة الفرنسية في إطار مبادرة مجموعة العشرين لتعليق خدمة الديون.
وبحسب بيان صادر في هذا الصدد، أفادت الوزارة بأن الحكومة وقعت على DSSI، بما يصل إلى تعليق قروض بقيمة 107 ملايين دولار في إطار G20 DSSI.
وجاء في البيان أن هذا المبلغ، الذي يجب سداده مبدئيًا بين يوليو/تموز وديسمبر/كانون الأول 2022، سيتم سداده الآن على مدى ست سنوات على أقساط نصف سنوية”.
ستسدد باكستان قروضًا أجنبية بقيمة 8.638 مليار دولار حتى يونيو/حزيران مع تضاعف نقاط الضعف.
ووقع الاتفاقية كل من السكرتير الاتحادي للشؤون الاقتصادية ميان أسد هيود الدين وسفير الجمهورية الفرنسية لدى باكستان نيكولا جالي في إسلام أباد اليوم.
ووقعت الحكومة بالفعل اتفاقيات مع الجمهورية الفرنسية لتعليق 261 مليون دولار.
وأشارت الوزارة إلى أنه نظرًا للدعم المقدم من شركاء التنمية في باكستان، فقد وفرت مجموعة العشرين DSSI المساحة المالية اللازمة للتعامل مع الاحتياجات الصحية والاقتصادية العاجلة لجمهورية باكستان الإسلامية.
وأضافت أن إجمالي الديون التي تم تعليقها وإعادة جدولتها بموجب إطار DSSI، والتي تغطي الفترة من مايو/أيار 2020 إلى ديسمبر/كانون الأول 2021، تبلغ 3688 مليون دولار.
الجدير بالذكر أن باكستان أبرمت بالفعل ووقعت 93 اتفاقية مع 21 دائنًا ثنائيًا لإعادة جدولة ديونها في إطار مجموعة العشرين DSSI، والتي تبلغ إعادة جدولة ما يقرب من 3150 مليون دولار.
وبتوقيع الاتفاقيات المذكورة أعلاه يصل هذا المجموع إلى 3257 مليون دولار. والمفاوضات جارية بشأن الاتفاقيات المتبقية التي سيتم توقيعها في إطار مجموعة العشرين DSSI.
