تم إطلاع بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على حقوق الطفل والعمل والمرأة وحقوق الإنسان والبيئة، وغيرها من الإجراءات للتمديد في نظام الأفضليات المعمم (GSP +) في باكستان.
تلقى فريق الاتحاد الأوروبي، الذي وصل في وقتٍ سابق اليوم إلى باكستان، إحاطة تفصيلية بشأن تنفيذ 27 اتفاقية كانت إسلام أباد من الدول الموقعة عليها. المسؤولون هم من دائرة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) والمديريات العامة للتجارة والتوظيف والشؤون الاجتماعية والإدماج التابعة للمفوضية الأوروبية.
رأس الجانب الباكستاني في المحادثات وزير التجارة صالح فاروقي. ستلتقي لجنة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي أيضًا بفريق الأمم المتحدة القُطري، ومنظمة العمل الدولية، وممثلي قطاع الأعمال والمجتمع المدني، فضلاً عن أصحاب المصلحة الآخرين.
وفقًا للمصادر، فإن وزارة التجارة تأمل في تمديد خطة + GSP في البلاد. تنتهي صلاحية مخطط GSP + الحالي في 31 ديسمبر/كانون الأول 2023 وتجري العملية التشريعية بشأن خليفته للفترة 2024-2033.
يوفر مخطط GSP + تفضيلات تعريفية واسعة النطاق للواردات إلى الاتحاد الأوروبي من البلدان النامية الضعيفة لدعم القضاء على الفقر، والتنمية المستدامة ومشاركتها في الاقتصاد العالمي وكذلك تعزيز الحكم الرشيد.
يمكن للدول المؤهلة مثل باكستان تصدير البضائع إلى سوق الاتحاد الأوروبي بدون رسوم جمركية لـ 66٪ من خطوط التعريفة الجمركية. هذا الوضع التفضيلي مشروط بإحراز البلدان تقدمًا ملموسًا في تنفيذ 27 اتفاقية دولية بشأن حقوق الإنسان وحقوق العمل، وحماية البيئة، وتغير المناخ، والحكم الرشيد.
