خفف رئيس الوزراء شهباز شريف الموعد النهائي لتقديم مشاريع جديدة لاستيعاب مخططات الحكومة الائتلافية في الميزانية الجديدة – وهي خطوة من شأنها أن تزيد من تقليص الموارد المالية وتضغط على الخزينة العامة وسط تقصير وشيك.
حدد المجلس الاقتصادي الوطني (NEC) – الهيئة الدستورية المسؤولة عن الموافقة على الإطار الاقتصادي وخطط التنمية – يوم 31 مارس/آذار موعدًا نهائيًا للوزارات لتقديم مشاريعها إلى لجنة التخطيط للموافقة عليها ثم إدراجها في برنامج تطوير القطاع العام.
جاء في مذكرة المكتب: “يسعد رئيس الوزراء بصفته رئيسًا للمجلس الاقتصادي الوطني أن يمنح إعفاءً خاصًا لمرة واحدة للتخفيف في الموعد النهائي الذي حدده المجلس الاقتصادي الوطني، أي 31 مارس 2022 لتسهيل تقديم PC-I للمشاريع الجديدة إلى لجنة التخطيط لإدراجها في برنامج تطوير القطاع العام 2022-23”.
تمثل الأوامر خروجًا عن الإدارة المالية الحكيمة وتتجاهل تمامًا الظروف الاقتصادية السائدة التي تتطلب تجميد جميع النفقات حتى يتم تجنب خطر التخلف عن السداد.
وقالت المصادر أن لجنة التخطيط لا تؤيد تخفيف الحالة وأن هذه الخطوة قد بدأها مكتب رئيس الوزراء لاستيعاب مخططات التنمية للحكومة الائتلافية الجديدة.
ولم تنتظر الحكومة حتى اجتماع المجلس الاقتصادي الوطني، المقرر عقده في 7 يونيو/حزيران. جميع وزراء المقاطعة هم أعضاء في المجلس الاقتصادي الوطني.
بعد يوم من تخفيف الموعد النهائي، عقدت الحكومة أيضًا اجتماعًا لفريق عمل التنمية المركزية (CDWP) للنظر في المشاريع الجديدة والموافقة عليها وتضمينها في برنامج تطوير القطاع العام 2022-23.
من أجل إفساح المجال لاجتماع فريق عمل التنمية المركزية في خضم جدول زمني ضيق لاعتماد الميزانية، أجلت الحكومة يوم الأربعاء اجتماع لجنة تنسيق الخطة السنوية (APCC).
تم تأجيل اجتماع لجنة تنسيق الخطة السنوية حتى تتم الموافقة على المشاريع الجديدة قبل عرضها على لجنة تنسيق الخطة السنوية ثم إلى المجلس الاقتصادي الوطني.
