بفضل الواردات والاستهلاك، تسارع معدل النمو الاقتصادي في باكستان إلى 6٪ خلال العام الماضي لحكومة عمران خان – وهي أعلى وتيرة في أربع سنوات – مما ساعد على زيادة حجم اقتصاد البلاد إلى 383 مليار دولار إلى جانب زيادة دخل الفرد.
أعلنت وزارة التخطيط عقب اجتماع لجنة الحسابات القومية أن معدل النمو المؤقت للناتج المحلي الإجمالي للعام 2021-2022 يقدر بنحو 5.97٪. وأضافت أن النمو الواسع شهده جميع قطاعات الاقتصاد. الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية لجميع السلع والخدمات المنتجة في السنة.
معدل النمو الذي يقارب 6٪ أعلى من الهدف الرسمي البالغ 4.8٪ وأعلى بكثير من تقديرات وزارة المالية وبنك الدولة الباكستاني وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي.
الرقم مؤقت ويخضع للتغييرات بمجرد توفر النتائج النهائية في نهاية السنة المالية. كان معدل النمو الاقتصادي خلال العامين الماضيين من حكم حرك الإنصاف الباكستاني أفضل قليلاً من العامين الماضيين لـ PML-N لكن كلا الحكومتين فشلتا في معالجة المشاكل الهيكلية للاقتصاد الباكستاني.
جرت محاولة للتقليل من أرقام النمو في العام الماضي لحكومة حرك الإنصاف الباكستاني لكن السلطات أسقطت الخطة.
قال داود باريش، السكرتير المسؤول في وزارة التخطيط، إنني طلبت من مكتب الإحصاء الباكستاني التصديق على أن منهجية العمل على نمو الناتج المحلي الإجمالي كانت متوافقة مع الماضي.
وأكد أن وزير التخطيط أحسن إقبال لم يؤثر على إجراءات المجلس.
وأظهرت التفاصيل أن الارتفاع الهائل في الواردات والاستهلاك أدى إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي، الأمر الذي تسبب بالفعل في أزمة خطيرة في القطاع الخارجي – وهو نمط مماثل شهده عام 2018 عندما سقطت البلاد في حضن صندوق النقد الدولي.
