قررت الحكومة وحلفاؤها في وقتٍ متأخر من يوم الثلاثاء تنفيذ “قرارات صارمة” لتوجيه البلاد للخروج من مشاكلها الاقتصادية الحالية وضمان استدامة طويلة الأجل، مما يمكّن الائتلاف من متابعة الفترة المتبقية من ولاية الحكومة.
صرحت مصادر متعددة في حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز الحاكم وكذلك شركاؤها في التحالف، لإحدى الصحف أن القرار اتخذ في اجتماع عقد في منزل رئيس الوزراء.
ترأس الاجتماع رئيس الوزراء شهباز شريف وحضره رؤساء شركاء التحالف. وقالت المصادر أنها اتفقت أخيرًا على ضرورة اتخاذ قرارات جريئة، حتى لو كانت لا تحظى بشعبية، على الفور لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية الحالية.
وأكد نائب من الحزب الحاكم طلب عدم الكشف عن هويته أن الحكومة وحلفاءها قرروا اتخاذ قرارات اقتصادية صعبة واستكمال المدة الدستورية.
عندما سئل عما إذا كان الاجتماع رفيع المستوى قد تداول بشأن حكم المحكمة العليا بشأن المشرعين المعارضين، قال النائب أن المحامين سيفسرون معناه وتطبيقه. ومع ذلك، قال مشرع آخر من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز أن القضية لم تناقش في الاجتماع.
حضر الاجتماع رئيس الوزراء شهباز إلى جانب كبار قادة حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز، والرئيس السابق والرئيس المشارك لحزب الشعب الباكستاني آصف زرداري، ورئيس جمعية علماء الإسلام فضل الرحمن وقائد الحركة المتحدة القومية (MQM-P) خالد مقبول صديقي.
