استدعت وزارة الخارجية القائم بالأعمال الهندي (Cd’A) يوم الخميس وسلمته مذكرة اعتراض الحكومة الباكستانية القاطع لتقرير ما يسمى بـ “لجنة ترسيم الحدود” والذي يهدف إلى حرمان وإلغاء تمكين الأغلبية المسلمة من سكان جامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني.
وأُبلغ الجانب الهندي أن هذا التقرير برمته كان هزليًا وقد تم رفضه بالفعل من قبل جميع الأحزاب السياسية في IIOJK. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية: “من خلال هذا الجهد، أرادت الهند فقط إضفاء” الشرعية “على أفعالها غير القانونية في 5 أغسطس / آب 2019”.
أخطرت لجنة ترسيم الحدود بالحدود الجديدة والأسماء وعدد المقاعد للجمعية التأسيسية العميلة لجامو وكشمير الهندية المحتلة بشكل غير قانوني.
لكن وزارة الخارجية قالت أن الدافع الخفي للحكومة الهندية كان واضحًا من حقيقة أنه، تحت غطاء ما يسمى بترسيم الحدود، تم تقليص تمثيل المسلمين في الدوائر الانتخابية المعاد تعيينها إلى غير مصلحتهم.
وأضاف البيان: “هذا حطم الأساس المنطقي الذي دفعته الحكومة الهندية بأن” جهود ترسيم الحدود “تهدف إلى” تمكين “السكان المحليين”.
ومع ذلك، في الواقع، ستزيد الحدود الانتخابية الجديدة من إضعاف وتهميش وتقسيم سكان الأراضي المحتلة. وأضاف البيان: “لن يؤدي إلا إلى تمهيد الطريق لتركيب نظام دمية آخر مدعوم من حزب بهاراتيا جاناتا-آر إس إس”.
