اتفقت باكستان وصندوق النقد الدولي، من حيث المبدأ، على تمديد برنامج الإنقاذ المتعثر لمدة تصل إلى عام واحد وزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، مما يمنح الأسواق الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه وفسحة للتنفس للحكومة الجديدة.
تم التوصل إلى التفاهم بين وزير المالية الدكتور مفتاح إسماعيل ونائب المدير العام لصندوق النقد الدولي أنطوانيت سايح في واشنطن، حسبما ذكرت مصادر لصحيفة باكستانية يوم الأحد.
وأضافت المصادر أنه وفقًا للإجراءات النهائية، وافق صندوق النقد الدولي على تمديد البرنامج لمدة تسعة أشهر أخرى إلى عام واحد مقابل نهاية الفترة الأصلية في سبتمبر/أيلول 2022.
قال مسؤول حكومي كبير، أن حجم القرض سيزيد من 6 مليارات دولار الحالية إلى 8 مليارات دولار – إضافة صافية قدرها 2 مليار دولار. ومن المتوقع أن يصدر صندوق النقد الدولي بيانا اليوم الاثنين بهذا الصدد.
وقعت الحكومة السابقة بقيادة حركة الإنصاف الباكستانية وصندوق النقد الدولي على تسهيل تمويل ممدد لمدة 39 شهرًا (يوليو/تموز 2019 إلى سبتمبر 2022) بقيمة إجمالية قدرها 6 مليارات دولار. ومع ذلك، فشلت الحكومة السابقة في الوفاء بالتزاماتها وظل البرنامج معطلاً معظم الوقت حيث ظل 3 مليارات دولار غير مدفوعة.
وقالت المصادر، قبل رفع قضية باكستان إلى مجلس صندوق النقد الدولي للموافقة عليها، سيتعين على إسلام أباد الموافقة على استراتيجية الميزانية للسنة المالية المقبلة 2022-23.
كما سيتعين على حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف أن تثبت أنها ستتراجع عن بعض الخطوات الخاطئة التي اتخذها النظام السابق ضد الالتزامات التي قدمتها لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
تمر باكستان بمرحلة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي، وسيؤدي قرار البقاء في برنامج صندوق النقد الدولي لفترة أطول من الفترة الأصلية إلى توضيح السياسات الاقتصادية وتهدئة الأسواق المضطربة.
