تدرس الحكومة الجديدة منح مقاعد محجوزة للباكستانيين في الخارج بدلاً من السماح لهم بالإدلاء بأصواتهم من خلال التصويت الإلكتروني في الانتخابات العامة المقبلة.
كما أنها قررت عدم استخدام آلات التصويت الإلكترونية في الاستطلاعات العامة المقبلة حيث يعتقد وزير القانون المعين حديثًا عزام نظير ترار أن المشروع التجريبي ضروري قبل استخدامها.
بدأت الحكومة الجديدة العمل على الإصلاحات الانتخابية وطلبت اقتراحات من شركاء التحالف.
بدأت وزارة القانون في تقييم التشريعات التي تم تنفيذها خلال نظام حركة الإنصاف الباكستانية السابق.
وقال ترار أنه لكونها دولة فقيرة، لا يمكن لباكستان أن تنشئ مراكز اقتراع في جميع أنحاء العالم. حتى في السفارات والقنصليات، التصويت على مثل هذا النطاق الواسع غير ممكن.
في العام الماضي، صعّد نظام حركة الإنصاف الباكستانية السابق من عملية إدخال إصلاحات انتخابية في البلاد.
كان الرئيس عارف علوي قد طلب من أصحاب المصلحة إعداد نموذج أولي لآلات الاقتراع الإلكترونية للمشرعين.
ترأس علوي اجتماعًا للجنة الفرعية المعنية بالتكنولوجيات الناشئة حول التصويت الإلكتروني في مقر الرئاسة، وأكد على الحاجة إلى تسريع عملية التصويت الإلكتروني للباكستانيين في الخارج.
وأضاف أنه سيشرك نواب وأعضاء أحزاب سياسية أخرى لدعمهم لإدخال آلات التصويت الإلكتروني في الانتخابات العامة المقبلة.
