استأنفت المحكمة العليا في باكستان يوم الثلاثاء مداولاتها بشأن شرعية محاولة رئيس الوزراء عمران خان عرقلة محاولة المعارضة للإطاحة به، وهو خلاف أدى إلى اضطرابات سياسية في الدولة المسلحة نوويا.
وخسر نجم الكريكيت السابق خان أغلبيته البرلمانية الأسبوع الماضي وكان يواجه تصويتا بحجب الثقة قدمته معارضة موحدة كان من المتوقع أن يخسرها يوم الأحد.
لكن نائب رئيس البرلمان ، وهو عضو في حزب خان ، رفض الاقتراح ، واعتبر أنه جزء من مؤامرة أجنبية وغير دستوري. ثم حل خان البرلمان.
وألقت المواجهة بالدولة التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة ، والتي يحكمها الجيش لفترات طويلة منذ الاستقلال في عام 1947 ، في أزمة دستورية كاملة.
وطعنت المعارضة في قرار خان في دعوى قضائية أمام المحكمة العليا بدأت يوم الاثنين.
ولم تحدد الهيئة المكونة من خمسة قضاة المرافعات متى قد تصدر حكمًا، يمكن للمحكمة أن تأمر بإعادة تشكيل البرلمان، والدعوة إلى انتخابات جديدة أو منع خان من الترشح مرة أخرى إذا تبين أنه تصرف بشكل غير دستوري، كما يمكن للمحكمة أن تقرر عدم تمكنها من التدخل في الشؤون البرلمانية.
