دعت المعارضة المشتركة يوم الاثنين إلى إدخال إصلاحات انتخابية قبل إجراء انتخابات جديدة في البلاد “لإغلاق أبواب التزوير” وحثت المحكمة العليا على إعلان قرار نائب رئيس الجمعية الوطنية قاسم سوري برفض اقتراح سحب الثقة من رئيس الوزراء عمران خان غير شرعي.
في كلمة ألقاها أمام مؤتمر صحفي في العاصمة الفيدرالية، أشار رئيس جمعية علماء الإسلام مولانا فضل الرحمن إلى أن البلاد تمر “بأزمة دستورية”.
وقال: “أصدر نائب رئيس مجلس النواب حكمًا غير شرعي بشأن توجيهات رئيس الوزراء. كما أن الرئيس [عارف علوي] لم يلتفت إلى أي شيء وحل المجلس [الوطني]”.
وأضاف: “مطلبنا الأخير الذي لا مفر منه وطلبنا إلى المحكمة [العليا] إعلان أن حكم نائب رئيس مجلس النواب غير قانوني”.
زعم فضل الرحمن أن حكومة حركة الإنصاف الباكستانية وصلت إلى السلطة عام 2018 من خلال تزوير ودعت إلى إدخال إصلاحات انتخابية قبل الانتخابات الجديدة، قائلًا أن الحزب كان يحاول مرة أخرى أن يُنتخب من خلال “وسائل غير قانونية”.
وفي إشارة إلى “خطاب التهديد ضد حكومة حكومة حركة الإنصاف الباكستانية”، قال أن الجمعية الوطنية تم حلها على أساس تكهنات، مضيفًا: “لن نسمح باستمرار هذا العمل الشرير بعد الآن”.
“مرة أخرى أنت (رئيس الوزراء عمران خان) تحاول الاختباء وراء الرسالة”.
وقال أنه ينبغي منح أعضاء مجلس الأمة حق التصويت وانتخاب رئيس وزراء جديد.
