رئيس الوزراء: الحكومة ستستند إلى اختصاص المحكمة العليا بشأن مشروع Ravi للتنمية الحضرية
قال رئيس الوزراء عمران خان اليوم الجمعة أن الحكومة ستستند إلى اختصاص المحكمة العليا لباكستان بعد أن ألغت محكمة لاهور العليا مشروع Ravi للتنمية الحضرية على أساس أن المشروع “غير دستوري”.
وفي حديثه لوسائل الإعلام خلال زيارته إلى منطقة غابة راخ جوك، قال رئيس الوزراء أن القضية ستُعرض على “المحكمة بطريقة أفضل” وسيتم تسليط الضوء على أهمية المشروع فيما يتعلق بالتنمية الحضرية والمرافق المدنية.
يأمل خان في توضيح المفاهيم الخاطئة المزعومة بشأن المشروع، مشيرًا إلى أنه ليس المقصود منه أن يكون مجتمعًا سكنيًا بل هو مشروع ضخم يهدف إلى تصحيح الأخطاء التي ظهرت داخل مدينة غير مخططة.
كما سلط رئيس الوزراء الضوء على السمات البارزة للمشروع، بما في ذلك زراعة عشرين مليون شجرة كجزء من جهود التشجير، وبناء قناطر لتحسين منسوب المياه الجوفية، ونظام لتصفية مياه الصرف الصحي.
وأشار رئيس الوزراء خان إلى أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليار دولار سيوفر فرص عمل ويشجع الاستثمار الأجنبي، كما أكد أنه تم تلقي 1.5 مليار روبية من الاستثمارات حتى الآن. علاوة على ذلك، أضاف أن تكوين الثروة سيدعم 40 صناعة تابعة.
وقال: “نحن بحاجة إلى إنشاء مدن جديدة في ضوء تزايد عدد السكان، وإلا فلن نتمكن من توفير مرافق مدنية للناس”.
كما ذكر رئيس الوزراء أن لاهور قد تواجه قريباً مشاكل مدنية مماثلة، مثل تلك التي تعاني منها كراتشي، نتيجة التنمية الحضرية غير المخطط لها. كما أعرب عن أسفه لأن حكومة السند لم تسمح بالبناء في جزيرة بندال.
