في محاولة للسيطرة على أزمة الغاز المحلية، قررت باكستان بدء استيراد كميات من الغاز الطبيعي، بعدما سجل إقليم السند أكبر معدلات نفاد الاحتياطيات في البلاد.
وأوضح وزير الطاقة، حماد أظهر، أنه في حين تتجه الاحتياطيات المحلية من الغاز الطبيعي في باكستان إلى النفاد، تُعد معدلات إقليم السند هي الأسرع، ما دفعه إلى إعلان بدء الاستيراد في الإقليم.
وجاء قرار أظهر ببدء استيراد الغاز الطبيعي في الإقليم، استجابة إلى مطالبات الحركة القومية المتحدة في باكستان، حول نقص الغاز في كراتشي.
أرجع وزير الطاقة الباكستاني، خلال جلسة الجمعية الوطنية في باكستان أمس الجمعة، أزمة الغاز ونقص الإمدادات إلى تمسك الصناعات بحصة يومية قدرها 100 مليون قدم مكعبة يوميًا، بدلًا من توجيهها إلى الاستهلاك المحلي، طبقًا لأمر “تقييد” حصل عليه القطاع الصناعي بأمر قضائي.
وأضاف -في توضيح لأعضاء البرلمان بالجمعية- أنه بموجب تقييد المحكمة لا تخضع الصناعات إلى القرار الحكومي بقطع الغاز وتوجيهه إلى المستهلكين المحليين، وما زال الخلاف بين الحكومة والقطاع الصناعي داخل ساحات القضاء.
وأشار إلى أنه في حالة رفع الأمر التقييدي، ستشهد إمدادات الغاز الطبيعي في كراتشي -عاصمة إقليم السند- تطورًا، لافتًا إلى أن حكومة الإقليم لم تتعاون مع الحكومة خاصة فيما يتعلق بتوصيلات الغاز إلى مناطق العشوائيات بإقليم السند وتنظيم إصدار الفواتير.
جاء قرار وزير الطاقة الباكستاني، حماد أظهر، تجاه إنقاذ احتياطيات الغاز في إقليم السند، عقب ما يزيد على شهر من تلقيه اتهامات من حاكم الإقليم، عمر إسماعيل، بعدم الاكتراث بالأزمة الخانقة في كراتشي خاصة مع ذروة فصل الشتاء.
وقال إسماعيل -حينها- أن الوزير لا يبالي بمعاناة المُستهلكين والمُصنعين على حد سواء من أزمة الغاز في كراتشي وإقليم السند، ولا يتواصل مع المسؤولين أو يستجيب إلى اتصالاتهم.
وتزامنت أزمة الغاز في كراتشي (أكبر المدن الباكستانية) مع مخاوف إغلاق مصافي النفط، ما يفاقم احتمالات نفاد وقود الطائرات والغاز، بعدما أُغلقت مصفاة باكستان المحدودة “بي آر إل”، وتوقفت باقي المصافي عن العمل.
ويعود إغلاق مصافي النفط الباكتسانية إلى تراكم مخزونات الوقود، إثر رفع أسعاره وعزوف المستهلكين والمُصنعين عن شرائه، ما سبب حالة من الركود ترتب عليها إقالة سكرتير إدارة النفط بوزارة الطاقة أرشد محمود، وهي الخطوة التي قد تزيد من تفاقم أزمة الغاز المحلية في كراتشي.
