وافق مجلس الأمن القومي (NSC) اليوم الاثنين على أول سياسة للأمن القومي في البلاد، والتي ستعرض على مجلس الوزراء الفيدرالي في 28 ديسمبر / كانون الأول(غدًا).
أعلن وزير الإعلام فؤاد شودري عبر حسابه الرسمي على تويتر أنه تمت الموافقة على أول سياسة أمنية مقننة في اجتماع مجلس الأمن القومي الذي عقد في إسلام أباد اليوم.
قبل ذلك بيوم، قال المتحدث بإسم الحكومة أن مسودة سياسة الأمن القومي ستُعرض على مجلس الأمن القومي للموافقة عليها. في حالة الموافقة عليها، سيكون للدولة أول سياسة للأمن القومي في شكل موثق منذ إنشائها حيث لم يتم تقنينها في السنوات السبعين الماضية.
تضع المسودة الأمن الإقتصادي والعسكري في صميم السياسة وتحدد التحديات والفرص التي تواجه باكستان في السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإنه سيوفر مبادئ توجيهية للسياسة للتخفيف وتحقيق الفرص من خلال “نهج الحكومة بكاملها”.
وبصرف النظر عن القضايا الاقتصادية والعسكرية، يسلط المشروع الضوء على الأمن المائي للبلاد وكذلك النمو السكاني والإرهاب والسياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بقضايا كشمير وأفغانستان والعلاقات مع الدول الأخرى في المنطقة وخارجها.
مجلس الأمن القومي هو منتدى رئيسي مكلف بالنظر في مسائل الأمن القومي والسياسة الخارجية مع كبار مستشاري الأمن القومي والوزراء. وكان مستشار الأمن القومي الدكتور مؤيد يوسف قد قدم في 6 ديسمبر / كانون الأول مسودة السياسة أمام اللجنة البرلمانية للأمن القومي وسط مقاطعة أحزاب المعارضة للاجتماع.
