وافقت الحكومة على الكشف العلني عن إقرارات الأصول التي قدمها أشخاص بارزون سياسيًا وموظفو الخدمة المدنية وأزواجهم، وهي خطوة تهدف إلى تلبية الشرط الذي حدده صندوق النقد الدولي (IMF).
سيتم الإعلان عن التفاصيل المقدمة من قبل أصحاب المناصب العامة رفيعة المستوى وموظفي الخدمة المدنية لضمان الشفافية وستحذف الحكومة بند السرية من قانون الضرائب لضمان الكشف العلني عن المعلومات.
لكن مصادر قالت أن الحكومة يمكن أن تعفي أعضاء السلطة القضائية والقوات المسلحة من الكشف الإجباري عن إقرارات الأصول.
وأضافت المصادر أنه سيتم إدخال تعديل قانوني في مرسوم ضريبة الدخل من خلال قانون المالية التكميلية 2021 لضمان التقديم الإلزامي لإقرارات الأصول والإفصاح عنها. سيكون التعديل جزءًا من الميزانية المصغرة التي ستقدمها الحكومة للتأهل للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار.
تسير الحكومة على حبل رفيع لتنفيذ جميع الشروط بحلول نهاية هذا الشهر، إذا كانت حريصة على الحصول على موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على شريحة القرض في 12 كانون الثاني/يناير.
وقالت المصادر أن صندوق النقد الدولي قد فرض شرطا آخر يتمثل في أن أصحاب المناصب العامة رفيعة المستوى وموظفي الخدمة المدنية من جدول الرواتب الأساسي (BPS) فئة 17 وما فوق، أو أزواجهم، أو أطفالهم، أو أي شخص يرتبط به هؤلاء الأشخاص سيقدمون إقرارات أصولهم إلى مجلس الإيرادات الفيدرالي، حيث سيتم بعد ذلك الإعلان عن هذه الأصول.
حددت الحكومة أيضًا المسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى الذين سيُطلب منهم تقديم تصريحاتهم والتي سيتم نشرها على الملأ. تجري صياغة تعديل حيث يتم تحديد الأشخاص البارزين سياسيًا فقط بموجب قاعدة أو لائحة أو أمر تنفيذي أو بموجب أي قانون ساري المفعول في الوقت الحالي، سيكون مطلوبًا تقديم تصريحاتهم، بحسب المصادر.
قاومت الحكومة مطلب ضمان الإعلان الإجباري على أساس أن هؤلاء الأشخاص مطالبون بالفعل بتقديم تفاصيل أصولهم في قسم التأسيس. ومع ذلك، لم يوافق صندوق النقد الدولي على ذلك وبدلاً من ذلك طلب من باكستان تقديم مثل هذه الإقرارات إلى السلطات الضريبية.
ومع ذلك، لم يقدم العديد من البيروقراطيين إقرارات الأصول الخاصة بهم، ولم يقدموا إقرارات ضريبة الدخل السنوية، بما في ذلك العديد من رجال الضرائب.
وكان رأي صندوق النقد الدولي أن أي صاحب منصب مهم يتقاضى راتباً من الميزانية ينبغي أن يكشف عن الأصول لضمان الشفافية.
غير أن المصادر قالت إن الحكومة وجدت سبيلًا لعدم نشر التصريحات التي قدمها أفراد القوات المسلحة، مضيفة أن الإستثناء أوجده وزير القانون المحامي فاروق نسيم. وأضافت أن شرط عدم الإفصاح عن إقرارات الأصول لن يطبق على من هم معفيون حاليًا من تطبيق مرسوم المساءلة الوطني.
