قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون المالية والإيرادات، شوكت تارين، أنه في أعقاب انخفاض الأسعار في السوق العالمية، ستخضع أسعار البنزين في باكستان أيضًا للانخفاض.
ومع ذلك، أضاف المستشار أن الإعفاء الضريبي على المواد الغذائية لن ينتهي، وسيتم زيادة الرسوم الجمركية على مواد التجميل والملابس والأحذية وغيرها من السلع الكمالية المستوردة.
انتهت الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة على “ميزانية مصغرة” تتضمن تعديلات مالية وتخفيضات في الإنفاق تبلغ قيمتها حوالي 600 مليار روبية كجزء من تفاهم مع صندوق النقد الدولي (IMF) لتهدئة الإقتصاد المفرط.
في اليوم السابق، طمأن تارين الناس الذين يكافحون لتغطية نفقاتهم وسط ارتفاع التضخم بأن انخفاض أسعار السلع الأساسية في السوق العالمية سيكون له تأثير على باكستان أيضًا، قائلاً: “لذلك لا داعي للقلق”.
وقال أثناء مخاطبته المؤتمر الرابع والعشرين للتنمية المستدامة الذي نظمه معهد التنمية المستدامة (SDPI): “بعد فيروس كورونا، نما الإقتصاد الباكستاني بمعدل 4٪. يتجه اقتصادنا نحو النمو المستدام الذي ينعكس أيضًا في المؤشرات الاقتصادية”. “إن عبء تحسين المجتمع يجب أن يتحمله الجميع”.
“الحكومة تلتزم بإدخال إصلاحات إقتصادية”
وأكد شوكت تارين أن الحكومة ملتزمة بإدخال إصلاحات في مختلف القطاعات رغم الصعاب لمعالجة القضايا الهيكلية المعلقة منذ فترة طويلة وتحقيق النمو المستدام والشامل.
في اجتماع مع ستيفاني فون فريدبورغ، النائب الأول لرئيس مؤسسة التمويل الدولية في قسم الشؤون المالية، شدد المستشار على أن تحديث الزراعة والصناعة، بالإضافة إلى التركيز على تكنولوجيا المعلومات، أمر حيوي لزيادة الصادرات والنمو الاقتصادي.
وأضاف: “اتخذت الحكومة خطوات عملية لمواجهة التضخم، وتحقيق استقرار النقد الأجنبي، وزيادة الإنتاجية”.
