قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم الثلاثاء أن مؤشرات الإقتصاد الكلي في باكستان مستقرة وأعرب عن ثقته في أنه بحلول نهاية السنة المالية الحالية 2021-2022، سينمو الإقتصاد بمعدل أعلى مقارنةً بالعام السابق.
وقد أعرب عن هذه الآراء أثناء ترؤسه إجتماع المجموعة الإستشارية للإقتصاد الكلي.
وقال رئيس الوزراء أن الزيادة في التصنيع على نطاق واسع وإضافة القيمة للسلع وزيادة الإيرادات والصادرات أظهرت أن إجراءات السياسة التي اتخذتها الحكومة بدأت تؤتي ثمارها.
كما أطلع المجتمعين على الوضع الإقتصادي الحالي للدولة، وتحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي، والإستراتيجية شاملة لتعزيز الإقتصاد، مما يساعد على استدامة معدل النمو على الرغم من ارتفاع أسعار السلع العالمية.
وأعلمهم أن باكستان قد حظيت بثناء عالمي لأدائها الإستثنائي حيث كان على الحكومة الحالية إدارة الأزمة الإقتصادية التي خلفتها الحكومات السابقة. علاوة على ذلك، عندما كانت الإقتصادات العالمية تكافح للتعامل مع الآثار السلبية لوباء الفيروس التاجي، لم تعمل باكستان جيدًا لاحتواء الوضع فحسب، بل حافظت أيضًا على معدل النمو الإقتصادي بنسبة 3.9 في المائة.
كما تم إطلاع المجتمعين على استقرار احتياطيات النقد الأجنبي والإصلاحات الهيكلية المستدامة في قطاع الطاقة والتي أدت إلى خفض الدين الدائري للبلاد بنسبة 35 في المائة ونمو في الإيرادات مع نمو بنسبة 32 في المائة في تحصيل الضرائب وحده؛ وطفرة في استيراد المواد الخام الصناعية، وهو ما كان علامة إيجابية.
وذكر أيضًا أن الإنخفاض المتوقع في أسعار الوقود العالمية سيساعد الحكومة على كبح جماح التضخم وتحويل الإغاثة إلى الجماهير.
رحب رئيس الوزراء عمران بالإقتراحات التي قدمها الأعضاء ووجههم لاتخاذ الإجراءات ذات الصلة في أقرب وقت ممكن لنقل الإغاثة إلى الجمهور.
وحضر الإجتماع المستشار المالي شوكت تارين ووزير الطاقة حماد أزهر ووزير التخطيط أسد عمر والمساعد الخاص لرئيس الوزراء الدكتور شهباز جيل ومحافظ بنك الولاية رضا باقر وغيرهم.
