قال وزير الطاقة الإتحادي حماد أزهر، اليوم الخميس، أنه لا يمكن زيادة أسعار البنزين بمقدار 9 روبية لمجرد إفادة عدد قليل من الشركات.
وجاءت تصريحات الوزير بعد أن قام تجار البترول بإضراب على مستوى البلاد، والذي يعد، بحسب الوزير، ستاراً لمطالبهم برفع الأسعار.
وأكد: “سنقبل المطالب المشروعة، لكننا لن نقبل المطالب غير الشرعية”، مضيفًا أنه ليس من الصواب مضايقة المواطنين.
كما صرّح وزير الطاقة أنه بناءً على طلب “جمعية جميع تجار مضخات البترول الباكستانية” (APPPDA)، تم بالفعل تقديم ملخص عن زيادة الهامش إلى لجنة التنسيق الإقتصادي التابعة لمجلس الوزراء وسيتم اتخاذ القرار في الإجتماع القادم.
وجدد الوزير التأكيد على قبول المطالب المشروعة فقط.
“نحن ندرك الصعوبات التي يواجهها مالكو مضخات البنزين”. وقال حماد: “لكن عليهم إعادة النظر في قرارهم في ظل محنة الناس”.
صرّح متحدث بإسم هيئة تنظيم النفط والغاز (OGRA) أن الهيئة على اتصال بجميع الشركات لضمان عدم انقطاع الإمداد بالبنزين.
وأضاف: “OGRA تحاول العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتوريد المنتجات البترولية”.
أعلنت منظمة “APPPDA” يوم الثلاثاء إضرابًا على مستوى البلاد في 25 نوفمبر (اليوم) بسبب “فشل” الحكومة في زيادة هامش المتعاملين بنسبة 6٪.
صرح الأمين العام لـ APPPDA، نعمان بات، في بيان بالفيديو، أنه لن يتم توفير البنزين للمضخات في جميع أنحاء البلاد، اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم 25 نوفمبر، بما في ذلك محطات الوقود التي تديرها الحكومة.
وأكد أن الإضراب سيستمر حتى تنجح المحادثات مع الحكومة.
ساد الذعر المدن في جميع أنحاء البلاد حيث كان تجار البترول مستعدون للإضراب على مستوى البلاد، بينما قال قسم البترول أنه نقل ملخصًا إلى لجنة التنسيق الإقتصادي يوصي بزيادة حصة التجار.
وقالت الشعبة أنه من المرجح أن تتخذ الحكومة الفيدرالية قرارًا في غضون الأيام العشرة المقبلة، حيث يطالب المتعاملون بزيادة تصل إلى 6٪ من الهامش الحالي البالغ 3٪.
وفقًا لقسم البترول، ستظل محطات الوقود المملوكة لشركات تسويق النفط (OMCs) بما في ذلك شركة النفط الباكستانية الحكومية (PSO) وShell Pakistan وتوتال وهاسكول مفتوحة اليوم الخميس.
