شكلت المعارضة، اليوم الأربعاء، لجنة للطعن في التعديلات الدستورية التي طرحتها الحكومة الحالية في المحكمة العليا.
وبحسب Express News، تجري جلسة مشتركة للبرلمان في مجلس الأمة اليوم لتمرير التعديلات المثيرة للجدل، بما في ذلك مشروع قانون الإصلاحات الإنتخابية الذي يتضمن استخدام آلات التصويت الإلكتروني في الإنتخابات العامة المقبلة، من قبل حكومة حريك الإنصاف الباكستانية (PTI).
وتتواصل اعتراضات أحزاب المعارضة الشديدة على مشاريع القوانين والتعديلات الحكومية بلا هوادة، فهي حتى اليوم ستعارض مشاريع القوانين في البرلمان.
علاوة على ذلك، قررت المعارضة الطعن في التعديلات الدستورية في المجلس الأعلى وشكلت لجنة تضم زعيمي حزب الشعب الباكستاني فاروق نايك وكمران مرتضى، وعطا ترار من حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز.
بدأت المنافسة المروعة للأعصاب في البرلمان عندما وصف زعيم المعارضة – الجمعية الوطنية الباكستانية شهباز شريف آلات الإقتراع الإلكتروني بأنها “آلات شريرة”.
ووفقًا للبيانات التي تم الحصول عليها من الأحزاب السياسية، فإن الحزب الحاكم وحلفائه لديه ما مجموعه 221 ناخبًا، من بينهم 179 عضوًا من أعضاء مجلس الشيوخ و 42 عضوًا في مجلس الشيوخ.
من ناحية أخرى، تضم المعارضة 219 عضوًا، من بينهم 162 من أعضاء مجلس الشيوخ و 57 من أعضاء مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، وفقًا للمصادر، هناك احتمال قوي بتخفيض أربعة أصوات للمعارضة وصوتين للحكومة في الجلسة المشتركة.
ولم يتمكن عضوان في البرلمان من الائتلاف الحاكم، فيصل سبزوري وخالد مجسي، من العودة إلى باكستان في الوقت المناسب، بينما تم تشخيص إصابة زعيم حزب الشعب الباكستاني سيد نافيد قمر من المعارضة بالحمى ولن يتمكن من حضور الجلسة.
ولم يتمكن نواب المعارضة الآخرون، حزب الشعب الباكستاني نواب يوسف تالبور، وأختار جان مينغال من حزب بنجلادش الوطني من الوصول إلى البرلمان، بينما لن يشارك زعيم حركة البشتون تحفوز علي وزير بسبب عدم إصدار أوامر الإنتاج.
