وافقت الحكومة الفيدرالية اليوم السبت على الملخص الخاص برفع الحظر المفروض على حركة لبيك باكستان (TLP)، بعد أسبوع تقريبًا من توصل الحزب الديني إلى اتفاق مع السلطات لإنهاء الإحتجاجات في جميع أنحاء البلاد.
وتأتي الموافقة خلال اجتماع لمجلس الوزراء الإتحادي بعد أن أرسلت لها وزارة الداخلية ملخصًا بهذا الصدد، قائلةً أن المجموعة أكدت للسلطات أنها لن تلجأ إلى العنف أثناء أي احتجاج.
وافقت حكومة البنجاب يوم الخميس على إلغاء حظر الجماعة الدينية وسمحت أيضًا بالإفراج عن مئات من نشطائها كجزء من الإتفاقية.
كانت الحكومة الفيدرالية قد حظرت في وقت سابق حركة لبيك باكستان من خلال إعلانها “منظمة متشددة” لإثارة الإضطرابات في البلاد من خلال سلسلة من الاشتباكات العنيفة مع وكالات إنفاذ القانون.
في وقتٍ سابق اليوم، منحت محكمة مكافحة الإرهاب (ATC) في لاهور الكفالة بعد الإعتقال لما لا يقل عن 10 من قادة الحزب.
خلال الإجراءات، لم يعارض الإدعاء الكفالة في ضوء الإتفاق الذي أكد أنه سيتم إطلاق سراح قادة حركة لبيك باكستان المحتجزين.
وقال محامي صاحب الإلتماس للمحكمة إن قادة وعمال حركة لبيك باكستان اعتقلوا “بتهم لا أساس لها”.
في الأسبوع الماضي، نجحت الحكومة في التوصل إلى اتفاق مع حركة لبيك باكستان، وضع حدًا للإحتجاج الذي استمر 10 أيام. وجاء الإتفاق بعد نحو أسبوعين من الإشتباكات التي أسفرت عن مقتل سبعة من رجال الشرطة على الأقل وإصابة العشرات من الجانبين.
جاء هذا الإعلان في مؤتمر صحفي في إسلام أباد حيث حضر وزير الخارجية شاه محمود قريشي ورئيس مجلس الأمة أسد قيصر ووزير الدولة للشؤون البرلمانية علي محمد خان ورجل الدين البارز المفتي منيبور الرحمن وعضو الحزب المفتي غلام عباس فايزي والمفتي محمد أمير كان حاضراً.
ودافع رئيس الوزراء عمران خان عن الإتفاق بإعتباره الخيار الوحيد القابل للتطبيق المتبقي تحت تصرف الحكومة لنزع فتيل التوترات ودياً، قائلاً أن هذه الخطوة تمنع المزيد من إراقة الدماء.
وكان رئيس الوزراء قد قال أنه لم يوافق أبدًا على فكرة إستخدام القوة كإستراتيجية لحل مثل هذه الأمور، مضيفًا أن حدة المواجهة بين الحكومة والجماعة تتطلب حلاً سلميًا لها.
