وزير مالية البنجاب: إصلاحات المعاشات التقاعدية ستلعب دورًا فريدًا في تخفيف العبء المالي على الإقليم

قال وزير مالية البنجاب هاشم جوان بخت أن إصلاحات المعاشات التقاعدية التي أدخلتها حكومة البنجاب ستلعب دورًا فريدًا في تخفيف العبء المالي على الإقليم.

وفي شرح مفصل للإصلاحات في بيان يوم الخميس، قال أنه بالنظر إلى معدل النمو الحالي لمدفوعات المعاشات التقاعدية والرواتب، ستنفد الموارد المالية لحكومة البنجاب في المستقبل القريب، مما سيؤثر على الإنفاق التنموي في الإقليم. وأضاف: “إذا استمر الإنفاق على المعاشات التقاعدية في النمو دون رادع، فإنه سيحد من الحيز المالي المتاح لخطط التنمية”.

بدأت البنجاب في تنفيذ إصلاحات المعاشات التقاعدية التي تم بموجبها عدم السماح بالتقاعد المبكر من الخدمة الحكومية قبل سن 55 عامًا أو قبل إتمام 25 عامًا من الخدمة.

تهدف إصلاحات المعاشات التقاعدية إلى تقليص الإلتزامات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية، والتي تظهر كخطر مالي على المقاطعة.

أدخلت المقاطعة إصلاحات معاشات التقاعد من خلال تعديل قانون البنجاب لموظفي الخدمة المدنية لعام 1974، مع مراعاة الأهمية والآثار المالية المستقبلية لمدفوعات المعاشات التقاعدية.

تم اتخاذ قرار فرض قيود على التقاعد المبكر، دون التأثير على استحقاقات المعاشات التقاعدية، مع الأخذ في الإعتبار ارتفاع عدد موظفي الحكومة الذين يسعون إلى التقاعد مبكرًا كل عام.

في السنوات الثلاث الماضية، كان ما يقارب 60٪ من إجمالي حالات التقاعد السنوية في البنجاب حالات تقاعد مبكر.

وقال البيان: “التأثير الصافي لهذا القرار على التدفق النقدي للمحافظة سيكون أكثر من 85 مليار روبية خلال السنوات الثلاث المقبلة”. مضيفاً: “من المتوقع أن يوفر هذا المبلغ حيزًا ماليًا وافرًا لحكومة البنجاب لتخطيط مشاريع الرفاهية والتنمية المناسبة في جميع أنحاء المقاطعة.”

وتعليقًا على مبادرات الإصلاح، قال وزير مالية البنجاب افتخار علي ساهو أن إصلاحات المعاشات التقاعدية ستمكن حكومة المقاطعة من الإحتفاظ بالموظفين المهرة وذوي الخبرة لفترة أطول والمساعدة في توفير الموارد الحكومية.

وأضاف: “إصلاحات نظام التقاعد هي خطوة في الإتجاه الصحيح لتبسيط نظام مجزأ يضع موظفي الحكومة تحت فئات مختلفة مما يؤدي إلى تقاعد بعضهم في وقت أبكر من غيرهم”.