شكلت حركة طالبان الأفغانية لجنة لإزالة الجنود وأصحاب المناصب وكبار المسؤولين العسكريين والإستخباراتيين من صفوفهم الذين يُزعم تورطهم في ممارسات غير مشروعة أو فاسدة.
وتشكلت اللجنة بتوجيهات من المرشد الأعلى لطالبان ورئيس الوزراء المؤقت الملا محمد حسن أخوند الأسبوع الماضي.
وتتكون اللجنة من أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والإستخبارات وسيكون للوزراء الذين يرأسون الوزارات القول الفصل في نتيجة أي إجراء تأديبي ضد أعضاء طالبان.
اتخذ رئيس الوزراء المؤقت القرار بعد ظهور عشرات التقارير الإعلامية التي تزعم المعاملة اللاإنسانية للسجناء والنهب والقتل خارج نطاق القانون.
شارك الملا محمد يعقوب، وزير الدفاع المؤقت لطالبان، رسالته الصوتية مع جميع الرتب في الوزارات الثلاث لتشكيل قوة شفافة و”تقية في مكانتها”.
“علينا تنقية صفوفنا من الأشخاص السيئين، الذين حصلوا على صورة سيئة للحركة، وشوهوا صفوفهم، وارتكبوا أيضًا انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد”. وشدد يعقوب على أنه إذا بقوا، فسيكون ذلك كارثيًا على الإمارة والحركة وخاصة النضال الذي خضناه على مدى السنوات العشرين الماضية.
وأضاف أنه يتعين على طالبان توخي اليقظة والاضطلاع بالمساءلة الذاتية.
