أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية والإيرادات، شوكت تارين، اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن إحياء تسهيل الصندوق الممدد بقيمة 6 مليارات دولار، وسيتم التوقيع على اتفاق رسمي في وقت لاحق.
تم كسر الجمود بين الحكومة الباكستانية وصندوق النقد الدولي بعد أن قرر الجانبان إبداء بعض المرونة في مواقفهما بشأن مسألة منح الحكم الذاتي لبنك الدولة الباكستاني (SBP).
وقالت بعض مصادرأن صندوق النقد الدولي لم يكن سعيدًا بتراجع إسلام أباد عن التزامها بمنح الحكم الذاتي لـ SBP، مما دفع وكالة الإقراض ومقرها واشنطن إلى وقف استئناف تسهيل قرض قيمته 6 مليارات دولار. في مارس 2021، توصلت باكستان إلى اتفاق مع الصندوق بشأن منح الإستقلال الذاتي للبنك المركزي، والذي وافق عليه أيضًا مجلس إدارة صندوق النقد الدولي.
أجرى الفريق الإقتصادي الباكستاني، بقيادة شوكت تارين، عدة جولات من المحادثات مع مسؤولي الصندوق لإطلاعهم على القوة العددية لحكم حركة الإنصاف الباكستانية في مجلسي النواب والشيوخ بالبرلمان حيث سيكون الدستور مطلوبًا وقد تم تعديله لمنح الحكم الذاتي لبنك الدولة الباكستاني.
في 9 مارس، وافقت الحكومة الفيدرالية على مشروع قانون يهدف إلى توفير قدر أكبر من الإستقلالية للبنك المركزي فيما يتعلق بتحديد الأسعار ومحاربة التضخم. كما تم ربط الاستقلالية بتبني أسعار الصرف والسياسة النقدية بطريقة مستقلة دون تدخلات الحكومة. بموجب القانون المقترح، لن يشكك أحد في قرارات كبار المسؤولين في بنك الدولة الباكستاني.
بعد القرار بقليل، أعلن حزبان معارضان بارزان – الرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز وحزب الشعب الباكستاني – أنهما سيعرقلان تمرير مشروع القانون في البرلمان.
وفي حديثه لوسائل الإعلام في إسلام أباد اليوم، قال تارين: “الأمور تمت تسويتها مع صندوق النقد الدولي، ومع ذلك هناك قضية واحدة فقط ونحن نسعى للحصول على رأي قانوني بشأنها، بينما كل شيء آخر تم الاتفاق عليه بالفعل”.
وقال للصحفيين: “هناك شروط معينة في اتفاقية صندوق النقد الدولي تتطلب تعديلات دستورية ومثل هذه التغييرات لا يمكن تنفيذها لأننا نفتقر إلى أغلبية الثلثين [في البرلمان]”.
وعندما سئل المستشار عما إذا كانت التعديلات تتعلق بخطة عمل الدولة، أجاب بالإيجاب.
