قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون البرلمانية بابار أوان، يوم الخميس، أن الحكومة قررت عقد جلسة مشتركة للبرلمان في نوفمبر من العام الجاري.
وأشار أوان إلى أنه سيتم استدعاء الجلسة المشتركة بحيث يمكن للحكومة تمرير مشروع قانون يتعلق باستخدام آلات التصويت الإلكترونية (EVMs). وأضاف أن مشاريع قوانين أخرى، بما في ذلك واحدة تتعلق بالجاسوس الهندي الأسير كولبوشان ياداف ومحكمة العدل الدولية، كانت مطروحة أيضًا.
وفي تسليط مزيد من الضوء على القضايا المتعلقة بآلات التصويت الإلكتروني، قال مستشار رئيس الوزراء أن الحكومة الحالية كانت تنفذ أوامر المحكمة العليا وأن الباكستانيين الذين يعيشون في الخارج سيمنحون حق التصويت من خلال التشريع.
“يتجه العالم نحو اعتماد أشكال جديدة من التكنولوجيا وهذا هو السبب في أنه تقرر تنفيذ استخدام أداة EVM من خلال القانون.”
علاوة على ذلك، وفي تعليقه على الصرخة التي أثارتها أحزاب المعارضة بشأن استخدام أجهزة التصويت الإلكترونية في انتخابات 2023، قال أوان أن قادة المعارضة مهتمون فقط بتشكيل لجان بإسم المفاوضات بدلاً من إنجاز أي عمل فعلي.
وأضاف: “المعارضة لم تهتم حتى بأي تشريع بما في ذلك التشريع المتعلق بفريق العمل المالي، وإذا كانت تريد التفاوض فعليها أن تفعل ذلك داخل مجلس النواب لأن البرلمان هو أفضل منتدى لذلك.”
من الجدير بالملاحظة أن لجنة الإنتخابات الباكستانية (ECP) قد اعترضت أيضًا على استخدام أجهزة التصويت الإلكترونية في الإنتخابات العامة المقبلة، كما أن أحزاب المعارضة تميل أيضًا إلى رواية اللجنة. ومع ذلك، تتمسك الحكومة بموقفها من أن استخدام آلات التصويت الإلكترونية سيضيق الخناق على ممارسة التلاعب المزعومة.
