عهدت الحكومة الفيدرالية إلى رئيس مجلس الأمة أسد قيصر بمهمة إجراء محادثات مع المعارضة بشأن المزيد من التغييرات في قانون المساءلة الوطنية (التعديل الثاني) الصادر مؤخرًا، 2021.
قالت مصادر يوم الأحد، في محاولة أخرى لتسوية الخلافات وإنقاذ القانون المثير للجدل، أن الحزب الحاكم يحاول التواصل مع المعارضة من خلال رئيس مجلس النواب الذي من المتوقع أن يتوسط في اتفاق بينهما.
سيقوم فريق الحكومة بالتنسيق مع المعارضة بشأن التعديلات التي أقرتها الأخيرة، وبعد ذلك ستقوم الحكومة بإدراجها في التعديلات المخططة لقانون مكتب المحاسبة الوطني.
وأضافت المصادر أن المحادثات ستجرى الأسبوع المقبل.
في وقت سابق، اتضح أن قانونًا جديدًا من المحتمل أن يصدر هذا الشهر. وقالت المصادر أن عمليات الإحتيال والخداع على نطاق واسع مع الجمهور ستتم إعادتها إلى نطاق اختصاص مكتب المحاسبة الوطني (NAB)، قد تُمنح محاكم المساءلة سلطة اتخاذ قرار بمنح الكفالة للمتهمين.
