سلّط وزير الخارجية شاه محمود قريشي الضوء على قنبلة التضخم التي ألقيت على البلاد فيما يتعلق بالإرتفاع الأخير في أسعار الكهرباء والغاز إلى جانب الزيادة الكبيرة في أسعار المنتجات البترولية، ووصف المصاعب الإقتصادية السائدة بأنها “مؤقتة” و قال أن الحكومة الحالية تبذل قصارى جهدها لتقوية إقتصاد البلاد.
وفي حديثه إلى الأشخاص المنحدرين من دائرته الإنتخابية NA-156 في مولتان، أكد وزير الخارجية أن الحكومة بقيادة حركة الإنصاف الباكستانية كانت تدرك جيدًا الصعوبات والمشاكل التي تواجه الجماهير.
وأبلغ الصحفيين أن التخفيف من حدة الفقر يمثل أولوية قصوى للحكومة، برنامج “إحساس” ومخطط البطاقة الصحية وبعض السياسات الحكومية الأخرى ستساعد بالتأكيد في الحد من الفقر وتوفير أقصى قدر من الإغاثة للفقراء.
وأضاف وزير الخارجية أن الدولة تتجه نحو التنمية الصناعية التي ستساعد بالتأكيد في توفير المزيد من فرص العمل إلى جانب تعزيز الإقتصاد الوطني.
وسلط الضوء على سبب الإضطراب الإقتصادي الحالي إلى السياسات الخاطئة للحكومات السابقة.
وانتقد وزير الخارجية المعارضة وقال أن من رددوا شعار الحفاظ على حرمة التصويت هم في الواقع من ينتهك كرامة الناخبين، تساءل: “ما الذي منحه حزب الشعب الباكستاني وحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية للناخبين خلال الثلاثين عامًا الماضية من حكمهم؟”
وانتقد قريشي كيف نهب حزب الشعب الباكستاني والرابطة الإسلامية الباكستانية – نواز الخزانة الوطنية، وقال أن الحزبين أضروا بالناخبين إقتصاديًا.
وأشار إلى أن قادة الحركة الديمقراطية الباكستانية (PDM) كانوا يطلقون الضجيج لإخفاء فسادهم وتجنب إجراءات المساءلة الواجبة.
وقال وزير الخارجية: “الحكومة الحالية مع ذلك، التزمت بمحاسبة اللصوص، بغض النظر عن الحزب أو المجموعة السياسية التي ينتمون إليها”.
وأشار قريشي إلى أن الفاسدين سيواجهون عملية مساءلة عشوائية، وأضاف أن الدبلوماسية الاقتصادية بدأت لجذب الإستثمار الأجنبي.
وقال: “صدرت تعليمات للبعثات الدبلوماسية في الخارج لجلب المستثمرين إلى باكستان من جميع أنحاء العالم، باكستان بلد جاذب للإستثمار، كلما زاد الإستثمار الأجنبي لدينا، زادت فرص العمل “.
