قال صندوق النقد الدولي (IMF) يوم الثلاثاء إن الإقتصاد الباكستاني قد ينمو بنسبة 4٪ في السنة المالية الحالية، لكنه توقع عجز الحساب الجاري عند 3.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) أي أكثر من 10 مليارات دولار، وهو رقم أعلى من التقديرات الرسمية.
قدم المصرف العالمي تقديرات لمدة ثلاث سنوات للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية لباكستان في تقرير آفاق الإقتصاد العالمي (WEO) الذي أصدره عشية الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
تحمل التوقعات أنباء متباينة بالنسبة لباكستان، فعلى عكس المنظمة الشقيقة البنك الدولي، قدم صندوق النقد الدولي توقعات أفضل للنمو الاقتصادي لهذه السنة المالية وأيد تقديرات النمو الإقتصادي للسنة المالية الماضية البالغة 3.9٪.
أظهر تقرير آفاق الإقتصاد العالمي أن الاقتصاد الباكستاني، الذي شهد نموًا بنسبة 3.9٪ في السنة المالية الماضية، من المتوقع أن ينمو بنسبة 4٪ في 2021-2022. ومع ذلك، كان معدل النمو البالغ 4٪ أقل من الهدف الرسمي البالغ 4.8٪ وأعلى من توقعات البنك الدولي.
وصفت باكستان يوم الجمعة تقدير البنك الدولي للنمو الاقتصادي بنسبة 3.5٪ في السنة المالية السابقة بأنه “غير واقعي” كما ذكرت أن البنك الذي يتخذ من واشنطن مقراً له قلل من تقدير معدل النمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية عند 3.4٪.
وذكر تقرير آفاق الإقتصاد العالمي أن متوسط معدل التضخم في باكستان يمكن أن يكون 8.5٪ هذه السنة المالية. وعلى أساس سنوي، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم في باكستان إلى 9.2٪ هذا العام المالي.
ظل التضخم مصدر القلق الأكبر للحكومة الحالية وأي زيادة أخرى في الأسعار الإدارية بموجب شروط صندوق النقد الدولي قد تؤدي إلى زيادة معدل التضخم إلى رقم مزدوج.
جاء تقرير صندوق النقد الدولي قبل يوم واحد من موعد لقاء وزير المالية شوكت تارين مع إدارة الصندوق في واشنطن. وقالت مصادر إن تارين سيسعى للحصول على تنازلات في ظل الظروف القاسية التي يطرحها خبراء الصندوق خلال محادثات 4-8 أكتوبر لإحياء البرنامج المتعثر.
وأضافت المصادر أنه من المقرر أيضا أن يلتقي تارين بالمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة.
