لا تزال باكستان وصندوق النقد الدولي يحاولان “الأخذ والعطاء” بشأن زيادة الضرائب وتعرفة الكهرباء في المرحلة الأخيرة من المناقشات على المستوى الفني لإعادة تسهيل الصندوق الموسع (EFF) الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار إلى المسار الصحيح.
وقالت مصادر مطلعة أن المحادثات الإفتراضية بين الجانبين يوم الجمعة قد تم تمديدها في اللحظة الأخيرة لمدة 8-10 ساعات حيث كافحوا لتضييق مواقفهم الصعبة إلى مستوى يمكن لوزير المالية شوكت تارين أن يبرم صفقة خلال محادثات على مستوى السياسة مع رئيس إدارة ومهمة صندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر أن خبراء صندوق النقد الدولي وصفوا نمو الإيرادات في باكستان بأنه “غير مستدام” لأنه قد ينعكس حالما تترسخ سياسات السيطرة على الواردات. كذلك، وُجد أن خطة إدارة الديون الدائرية لقطاع الكهرباء “غير قابلة للتمويل المصرفي” بدون زيادات كافية في التعريفة.
هاتان المسألتان الحاسمتان حيث يجب أن تتم “الأخذ والعطاء” مع الأخذ في الاعتبار الظروف الإقتصادية في أعقاب حالة عدم اليقين بشأن فيروس Covid-19 وأسعار السلع الدولية.
توقف برنامج صندوق النقد الدولي منذ مارس من هذا العام بسبب اختلاف وجهات النظر بين الجانبين.
في غضون ذلك، طعنت وزارة المالية في تقديرات البنك الدولي لمعدل النمو في باكستان عند 3.5 في المائة خلال السنة المالية الحالية والعام الماضي.
وكان البنك قد ذكر في تقرير يوم الخميس أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان من المتوقع أن يتراجع إلى 3.4 في المائة في السنة المالية الحالية، مع تلاشي إجراءات السياسة النقدية والتوسعية.
