قرر وزير المالية شوكت تارين، يوم الأربعاء، حظر تصدير المواد الغذائية القابلة للتلف على الفور وسط مخاوف من زيادة تضخم أسعار المواد الغذائية في باكستان بسبب الإرتفاع في الأسواق الدولية.
وجاءت تصريحات الوزير في إجتماع للجنة الوطنية لمراقبة الأسعار (NPMC) التي ترأسها لاستعراض اتجاهات الأسعار. وقد وجه وزارة التجارة بالإسراع في عملية حظر تصدير السلع القابلة للتلف بالتشاور مع وزارة الأمن الغذائي الوطني والبحوث للأشهر الثلاثة القادمة لضمان توفر هذه السلع بأسعار مناسبة للمستهلكين.
ومع ذلك، في اجتماع NPMC الأخير، أبلغ مجلس الإيرادات الفيدرالي (FBR) وزير المالية أنه خلال الشهرين الماضيين لم يكن هناك تصدير للطماطم والبصل من باكستان.
كما وصرحت وزارة المالية أن قرار حظر السلع القابلة للتلف قد تم اتخاذه في ضوء التغيرات الموسمية فضلاً عن التطور السريع للوضع في أفغانستان.
وبالإضافة إلى الصادرات، يتم تهريب كميات ضخمة من القمح والسكر ودقيق القمح والسلع القابلة للتلف إلى أفغانستان على الرغم من أن البلاد كانت تستورد القمح والسكر باهظ الثمن.
“أثناء مراجعة أسعار السلع الأساسية، لاحظت NPMC أن الارتفاع الحالي في الأسعار الدولية للسلع الغذائية قد يستمر في الإرتفاع في الأشهر التالية بسبب اختناقات العرض العالمي”.
