وسط إرتفاع حاد في النزاعات الضريبية التي وضعت علامة استفهام على الإيرادات المحتملة البالغة 3 تريليونات روبية ، حاول المجلس الفيدرالي للإيرادات (FBR) وضع طعون المفوضين تحت سيطرته، مما قد يؤدي إلى زيادة عجز الثقة بين دافعي الضرائب ورجال الضرائب.
بموجب قانون ضريبة الدخل، يعتبر مفوض الإستئناف هو أول منتدى لمعالجة المظالم متاح لدافعي الضرائب ضد الأوامر والتقييمات الضريبية من قبل FBR. ومع ذلك، في ما يبدو أنه تدخل في العملية القضائية، وجهت FBR جميع مفوضي الإستئناف لتقديم تقرير إلى رؤساء المكاتب الضريبية الإقليمية والكبيرة، وفق ما أظهرت الوثائق الرسمية. وطُلب منهم الإبلاغ عن “أدائهم” على أساس شهري وكذلك ربع سنوي، وفقًا للوثائق. يضمن القانون استقلالهم عن رؤساء المفوضين الذين يترأسون هذه المكاتب لتجنب تضارب المصالح. مفوضو الإستئناف هم ضباط من الدرجة 20 من FBR ولكن تم تفويضهم بموجب القانون للعمل بشكل مستقل عن جناح العمليات في FBR المسؤول عن تحصيل الإيرادات. “يجب على جميع المفوضين عقد اجتماع مراجعة ربع سنوي منتظم مع كبار المفوضين ذوي الصلة، LTO ،MTO ،CTO ،RTOs تحت إرشاد الجناح القانوني لمناقشة عدد الأوامر الملغاة وأسباب الإلغاء” وفقًا لإصدار التوجيهات من قبل مقر FBR الشهر الماضي.
سيتعين على مفوضي الاستئناف أيضًا تبرير وإبداء الأسباب حول “عدد الطلبات التي يتم فيها حذف مبلغ (ضريبي) كبير إلى جانب أسباب الحذف والقيمة الإجمالية للطلبات الأصلية من قبل مكتب موظف الإيرادات الداخلية”.
جاءت التوجيهات بعد زيادة حادة في أوامر تقدير الضرائب من قبل FBR ضد دافعي الضرائب، ووفقًا للخبراء القانونيين، فإن العديد من هذه الأوامر تفتقر إلى أسس قضائية. لم يُجب المتحدث باسم FBR، الدكتور أسد طاهر جابا، على أسئلة حول القاعدة القانونية لجعل إستئناف المفوضين تابعًا لرئيس المفوضين.
ستؤثر هذه الأوامر على الصلاحيات شبه القضائية المتاحة لمفوض الإستئناف.
إتخذ FBR القرار بعد الزيادة في القيمة الضريبيّة المتنازع عليها بشكل حاد. أظهرت بيانات FBR أن مبلغ الضريبة المتنازع عليه العالق في التقاضي إرتفع بأكثر من 70 ٪ في ثمانية أشهر فقط إلى أكثر من 3 تريليون روبية.
